شكل قطاع العدالة بموريتانيا أحد القطاعات الأكثر حيوية بالبلاد بفعل الحراك الحقوقي، والمساعي الرسمية لتطوير الحقل وتمهينه، مع تراجع وتيرة الاعتقالات السياسية في السنوات الأخيرة من حكم رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.<

نبه رئيس المجلس الدستوري أسغير ولد أمبارك رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إلي ضرورة النظر في أحوال البلد ومتغيرات اللحظة لأن" الشعب أصبح أكثر طموحا وأشد الحاحا وأثقل تكليفا للسلطة التنفيذية التي يختارها".

أقدم رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز علي مد رجله في المجلس بعد أن بدأ أعضاء المجلس الدستوري بموريتانيا مراسيم تنصيبه رئيسا للبلاد لمأمورية جديدة.