أشادت رئيسة بعثة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للامم المتحدة "كاترين بوليه" بإقامة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بموريتانيا، مؤكدة أن من شأنها أن تدعم احترام حقوق الإنسان المحروم من حريته والمساهمة في إستراتيجية محاربة التعذيب والإفلات من العقاب التي يتوجب على الدول إتباعها.
وأعربت "كاترين بوليه" التي زارت موريتانيا مؤخرا عن سرورها لبدء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أنشطتها.
وكانت بعثة اللجنة الفرعية المؤلفة من ثلاثة أعضاء قد عقدت عدة جلسات عمل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ورافقتها في زيارة للسجن المدني بنواكشوط.
وكانت موريتانيا قد صادقت على البروتوكول الاختياري المتعلق بمعاهدة محاربة التعذيب في أكتوبر 2012، وهو البرتوكول الذي يلزم الدول الأعضاء بإقامة آلية وطنية للوقاية من أجل مراقبة أماكن تواجد الأشخاص المحرومين من الحرية.
وأكد موقع ـ الأمم المتحدة للأنباء ـ الذي أورد النبأ أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ستقدم تقريرا سريا إلى الآلية الوطنية للوقاية وآخر للحكومة الموريتانية، يتضمنان ملاحظاتها وتوصياتها.
وأضاف وكما هي الحال بالنسبة لجميع الدول الأخرى، فإن اللجنة الفرعية للوقاية تشجع كلا من الحكومة والآلية الوطنية للوقاية على نشر هذين التقريرين.