تهم التلاعب بحقوق العمال تلاحق أبرز مصالح الإسكان فى موريتانيا

قالت مصادر ثقة لوكالة التنمية الحضرية المكلفة (لادى) إن الأمين العام لوزارة الإسكان رفض قرار المؤسسة الرامى للاحتفاظ بسعة من أقدم العاملين فيها، وأكثرهم تجربة وخبرة، عارضا دفع مبالغ مالية مقابل تخليهم عن قرار الاكتتاب، واكتتاب سبعة آخرين بمعايير جديدة تطرحها الوزارة الوصية.

وقالت المصادر إن الهيئة قامت بالاحتفاظ بسعة من أقدم العمال فيها، وأحالت ملفهم لوزارة الإسكان ، لكن الأمين العام للوزارة تحفظ قائلا إنهم أصحاب شهادات عليا، ويمكن العثور  فى سوق العمل على من لديه الاستعداد لتقديم الخدمة براتب أقل ، خصوصا من أصحاب الشهادات المتوسطة أو الشهادات الدنيا، بغية تخفيف التكاليف حسب تعبيره.

غير أن العمال يعتقدون أن الهدف هو إلغاء القرار السابق- دون سند قانونى أو مبرر أخلاقى- ، من أجل السماح لبعض النافذين فى الوزارة من أجل اكتتاب أقارب لهم أو بعض العمال الصغار الذين تخلت عنهم الهيئة قبل أشهر، ضمن حراك يتسم بالمحاباة ، عمت به البلوى داخل الدوائر الحكومية الرسمية.

وقد رفض البعض أخذ المبلغ المعروض من قبل الإسكان، وأعرب عن استعداده للاكتتاب بأي مبلغ تقدمه الدولة، لكنه غير مستعد عن التنازل عن حقه مقابل منح القائمين على القطاع فرصة للوفاء بالتزاماتهم للأقارب أو النافذين، على حساب الشغيلة التى عملت بالوكالة طيلة السنوات الماضية.