نائب برلماني: البلد يتجه لمزيد من التنمية والاستقرار السياسي

قال رئيس حزب "الإصلاح" الموريتاني المحامي محمد سالم طالبنا إن البلد يتجه إلى مرحلة من الاستقرار السياسي بعد أن قطع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الشك باليقين، بأنه لن يترشح لمأمورية ثالثة في قيادة البلاد".

وقال ولد طالبنا في حديث مع "قدس برس"، اليوم الخميس إن "اليوم يبدأ مجلس الوزراء مناقشة تعديل الدستور تمهيدا لعرضه على استفتاء شعبي، وهو استفتاء تقاطعه أغلب أحزاب المعارضة في الوقت الراهن، معتبرا أن التعديل الدستوري المرتقب، سيتضمن مجموعة من الإصلاحات السياسية، حيث سيلغي مؤسسات تشريعية وسياسية وقضائية، كما سيوجد مؤسسات جديدة، لا سيما المجالس المحلية التي ستعمق آلية المشاركة"

وتابع: "من الواضح أن الحكومة ماضية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بمن حضر، وأغلب الظن أن الإسلاميين واليساريين، وإن لم يشاركوا في الحوار، فإنهم سيكونون جزءا من تنفيذ مخرجاته، كما كان الأمر بالنسبة للإسلاميين في السابق، أي أنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والبرلمانية المرتقبة العام المقبل".

وأكد أن "المعارضة تعاني هي الأخرى من تحديات داخلية إضافة إلى أن إعلان الرئيس عدم ترشحه لولاية ثالثة قد خفف من توجهها نحو التصعيد، هذا فضلا عن أن معطيات الدستور بالنسبة للرئاسة ستجعل من إمكانية منافسة زعيم المعارضة الديمقراطية الموريتانية أحمد ولد داداه، ومسعود ولد بلخير أمرا غير وارد بسبب عامل السنّ".

وأضاف: "لا شك أن إعلان الرئيس محمد ولد عبد العزيز عدم توجهه لولاية رئاسية ثالثة وعدم طلبه من أحد ترشيحه لذلك، ورغبته في الترسيخ للتداول السلمي على السلطة، قد أوجد مناخا سياسيا مغايرا لما كان يتوقعه البعض، ورحبت بذلك قوى دولية لها تأثير قوي في موريتانيا"، على حد تعبيره.