ترشيح الوزير الأول الإيفواري لشغل منصب نائب الرئيس

اعتمدت ساحل العاج دستورا جديدا لها، بعد استفتاء الأحد الأخير، حيث وصلت نسبة المشاركة 42.42 بالمائة.

وينص الدستور على استحداث مجلس للشيوخ، ومنصب نائب للرئيس، وترجح مصادر كفة رئيس الحكومة الحالي كابلان دانسيان رئيس الحكومة الحالي لشغل هذا المنصب.

وفي السابق كان يرجح أن يحتله الأمين العام للرئاسة آمادو غون كوليبالي، والذي لم يعد يحتل منصب الأمانة العامة حاليا.

وكان كابلان رئيس الحكومة الحالي، والذي يعد إطارا بالحزب الديمقراطي الإيفواري الخارج من رحم التجمع الديمقراطي الإفريقي، الذي للرئيس الحالي به صلة، قد أقترح من طرف الرئيس السابق هينري كونان بيديي.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس أثناء العطلة، وفق الدستور الجديد، كما يعتبر الشخصية الثانية في الدولة، وهذا قد يعني بأن حزب الجمهوريين الإيفواريين "حزب الرئيس الحسن واتارا" والحزب الديمقراطي الإيفواري "حزب الرئيس الإيفواري السابق هينري كونان بيديي" هما الحزبان الرئيسيان اللذان يحكمان الدولة.

ولم يلغ الدستور الجديد منصب رئيس الحكومة، حيث أبقى عليه، ويتوقع أن يكون المنصب من نصيب أحد أطر الائتلاف الحاكم.

وينص القانون على أن من يشغل منصب نائب الرئيس، يتم انتخابه، كما الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية، لكن استثناء، فإن الرئيس الحسن واتارا سيعين نائبا له. ويقول رئيس لجنة الخبراء المكلف بإعداد مشروع الدستور وارغ أوبو إن الأمر يتعلق ب"تسوية دستورية".

ويمنح الدستور الجديد ساحل العاج نظامين دستوريين، أحدهما رئاسي "الرئيس ونائبه" والآخر برلماني "البرلمان والوزير الأول".

وينتظر أن يصادق المجلس الدستوري على الدستور الجديد، الذي بلغت نسبة التصويت عليه 93.42 بالمائة، قبل أن يتم الإعلان عنه رسميا من طرف رئيس الجمهورية.

نقلا عن موقع "OEIL D’AFRIQUE".

ترجمة زهرة شنقيط.