الحكومة الموريتانية تدرس سبل ترقية النشر القانونى بموريتانيا

قدمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت اعل سالم بيانا يتعلق بإعادة تنشيط وظيفة "التوثيق القانوني للإدارة" وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية.

ويستعرض  البيان الذى تم إقراره من قبل الحكومة الوضعية الحالية للتوثيق القانوني داخل الإدارة كما يقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين التكفل بهذه الوظيفة المهمة من خلال نشر النصوص التشريعية والتنظيمية وتعميمها.

وفى مؤتمر صحفى بنواكشوط قالت الوزيرةإننه منذ سنة 2015 والجريدة الرسمية تصدر بانتظام وأصبحت نصف شهرية وبها جميع القوانين والمراسيم والقرارات وكل ما هو متعلق بالتشريع.

وأوضحت أن البيان تضمن استحداث خلية للتنسيق على مستوى الوزارة تضم المستشارين القانونيين بالوزارات لمتابعة القوانين منذ صدورها بمجلس الوزراء، مرورا بالبرلمان وحتى يتم توقيعها من طرف رئيس الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية.

وقالت إنه آن الأوان أن تكون الجريدة الرسمية على الشبكة العنكبوتية، كما هو الحال بالنسبة للكثير من دول العالم، من أجل ان تكون في متناول جميع المتصلين بالشبكة.
 

وكانت الأمانة العامة للحكومة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات القانونية الرامية إلى تنشيط العمل الإداري وضبطه، وإعادة تفعيل بعض المصالح المعطلة وترشيد النفقات الحكومة عبر ضبط حركة المسؤولين، ورقابة العمل الحكومى بالداخل.