أجازت الجمعية الوطنية اليوم الخميس 29-12-2016 شروع قانون اتفاق يتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية و جوازات العمل، الموقع في بيجين بتاريخ 14 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
ونال المشروع ثقة نواب الأغلبية والمعارضة على حد سواء، بعد نقاش تناول أبرز القضايا الدبلوماسية المطروحة حاليا للنقاش داخل أروقة الحكم فى موريتانيا.
وقال وزير الخارجية لدى عرضه لمشروع القانون إن الأطراف الموقعة له ستلتزم بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات العمل من تأشيرة الدخول أو العبور أو الإقامة أو الخروج لمدة ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ دخول البلد الآخر، منبها إلى أن بإمكان أي طرف في هذا الاتفاق تعليقه عند الاقتضاء لحماية النظام العام أو الصحة العمومية شريطة أن يتم إشعار الطرف الآخر بذلك الإجراء.
وترتبط موريتانيا بعلاقات استراتيجية مع الصين، ولتجار البلاد مصالح كبيرة داخلها خلال الفترة الأخيرة.