باحث موريتانى : عرض الوزير الأول يكشف ملامح التحول القائم بموريتانيا

قال الباحث الموريتانى د/ سيدي ولد سيد أحمد البكاي إن العرض الذى قدمه الوزير الأول الموريتانى اليوم الأربعاء 5-1-2017 يكشف حجم العمل الذى تم القيام به من طرف مجمل القطاعات الوزارية خلال الأشهر الماضية، وكيف نجحت الحكومة فى تعزيز الإنتاج الداخلى وتسيير الموارد المالية المتاحة بشكل معقلن والمحافظة على منهج يعلى أصحابه من شأن الفرد ويحمون بكل قوة أسس النظام الجمهورى لتعزيز مكانة الدولة فى حياة الناس.

وأعتبر ولد سيد أحمد البكاي أن البرنامج الحكومى الذى أستعرض الوزير الأول يحي ولد حدمين أمام الجمعية الوطنية يكشف حجم المنجز داخل البلد فى الأشهر القليلة الماضية، رغم الأزمة الأإقتصادية التى ضربت العالم بأسره، وألقت بظلالها على الوضع الداخلى فى موريتانيا خلال السنوات الأخيرة.
وقال ولد سيد أحمد البكاي فى حديث مع موقع زهرة شنقيط مساء اليوم الأربعاء 5-1-2017 إن الحصيلة الكبيرة التى تم استعراضها من طرف الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، تكشف نجاعة الحرب المعلنة على الفساد داخل مجمل الدوائر الرسمية،حيث تمكنت الحكومة من انجاز الكثير من المشاريع الرسمية بموارد مالية أقل مما كانت تنفقه الحكومات السابقة، وواجهت الضغوط الإقتصادية الثقيلة بقدر كبير من حسن التدبير والثقة ، وهو مامكن من تجاوز الوضعية القائمة سابقا دون توقف أي مشروع كان معلنا قبل الأزمة الإقتصادية، أو التخلى عن السياسة الإجتماعية التى كان معمولا بها لصالح الفقراء والمهمشين داخل العاصمة وخارجها.
وقال ولد سيد أحمد البكاي إن الحكومة جمعت بين تحرير الطاقات الداخلية وتشجيع الإنتاج فى القطاعات الحيوية ( الزراعة والصيد والثروة الحيوانية ... الخ ) مع إقرار برامج رعاية صحية واجتماعية لصالح الطبقات المهمشة، وتكفلت بأصحاب الحالات الخاصة (المعوقين وفاقدى السند العائلى) وأطلقت مشاريع تنموية لصالح العاطلين عن العمل، مع فتح أبواب الوظيفة العمومية لإستعاب الآلاف من الكوادر الشابة والمدربة، بعد فترة من الفوضى والاكتتاب دون مسابقة أو خبرة و حشر الأشخاص داخل القطاعات الوزارية دون النظر فى الحاجة أو انتقاء المهام التى تحتاج إلى موظفين جدد لدفع عجلة التنمية.
وختم بالقول " يمكن القول أننا اليوم أمام حكومة تمتلك قرارها السيادى من خلال الاعتماد على الزراعة والصيد والثروة الحيوانية، وتدير الأمور بشفافية كبيرة بفعل تعزيز الأجهزة الرقابية وتفعيل العاملين فيها، مع اهتمام بالفقراء والمشاريع الموجهة لهم، دون ظلم أصحاب المبادرة المستثمرين فى مجمل القطاعات الحيوية بالدولة".