تحفظ برلمانى على قانون "الصحة الإنجابية" بعد سحب قانون النوع المثير

قررت الحكومة الموريتانية الدفع بقانون "الصحة الإنجابية" المثير للجدل إلى الجمعية الوطنية من أجل اقراره بعد يومين من تأجيل قانون "النوع" المثير، وسط مخاوف من تحويل 2017 إلى عام المشاريع المخالفة لشرع الله بموريتانيا.

وقالت النائب عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض توت بنت الطالب النافع إن قانون "الصحة الإنجابية" حمل هو الآخر رسالة بالغة السلبية تجاه المجتمع وقيمه الإسلامية، وإن تمريره فى البرلمان سيفتح المجال أمام موجة من الميوعة الأخلاقية شبيهة بما خططت له وزارة العدل عبر قانون "النوع" المثير للجدل.

وأضافت فى حديث خاص لموقع زهرة شنقيط  المواد (7) و(9) و (17) من مشروع القانون المذكور مواد بالغة الخطورة ، وتتضمن بعض المعطيات المضرة بقيم المجتمع، من خلال النص بشكل صريح على ضرورة إدماج الثقافة الجنسية فى المناهج المدرسية، وتشجيع الأطفال على اقتناء وسائل منع الحمل والحصول على المعلومات المتعلقة بمنع الحمل، وإلزام المراكز الصحية ببيعها للأطفال والمراهقين، ومنع القيود المفروضة حاليا على تداولها والترخيص فى الترويج لها وإشهارها عبر وسائل الإعلام المحلية ودور الإشهار والترويج.

وطالبت بنت الطالب النافع الحكومة بسحب المشروع الجديد ومراجعته، كما طالبت نواب الجمعية الوطنية بإعادة النظر فى الترسانة القانونية الجديدة التى دفعت به الحكومة فجأة خلال الدورة الحالية، واتخاذ التدابير اللازمة لمراجعتها حماية للمجتمع، واحتراما للمنظومة الدينية التى تجمع كل أطياف المجتمع.