قال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين إن الأشهر التسعة من سنة 2016، بلغت قيمة صادرات قطاع الصيد 530,5 مليون دولار أمريكي، مقابل 385,9 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2015، أي بنسبة زيادة قدرها 37%.
وأكد الوزير في خطابه السنوي أمام البرلمان أن نسبة الكميات المصدرة خلال نفس الفترة بلغت 637 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
وأضاف أنه بخصوص قطاع الصيد البحري، عكفت الحكومة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل التنمية المستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015- 2019 التي استحدثت، من بين أمور هامة أخرى، آلية التسيير بالحصص بدلا من التسيير بالمجهود كأساس للنفاذ الشفاف إلى الثروة.
وأكد الوزير أن الجهود المبذولة مكنت من تحقيق نتائج معتبرة، حيث بلغ إجمالي الإنتاج حتى نهاية سبتمبر الماضي 500 ألف طن بنسبة زيادة قدرها35 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، في حين بلغت إيرادات القطاع لصالح الخزينة العامة خلال نفس الفترة 35 مليار أوقية خارج التعويض المالي المترتب على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها64% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
ومن جهة أخرى، وصلت مساهمة قطاع الصيد في دعم ميزان المدفوعات إلى 588,82 مليون دولار أمريكي.