كواليس حصرية من اجتماع أبرز أقطاب الأغلبية الداعمة للرئيس

شكل الاجتماع المشترك بين الحكومة والبرلمان وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فرصة لإبلاغ النواب والشيوخ بالقرار الذي أتخذه الرئيس بشأن التعديلات الدستورية ومستقبل العملية السياسية في موريتانيا.

وتكلم في الاجتماع كلا من :

ـ الوزير الأول يحي ولد حدمين

 ـ رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم

ـ رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل

ـ  رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج

ـ  وزير الاقتصاد والتنمية المختار اجاي

 وقد برر قادة الأغلبية قرار الرئيس بتفادي التبذير، والتكلفة المالية الكبيرة للاستفتاء، مع وجود آلية أخرى قادرة على تحقيق الهدف وتمرير التعديلات بأقل تكلفة ممكنة، وفى أسرع وقت ممكن كذلك.

وقد طلب من النواب وأعضاء الشيوخ التعامل مع التعديلات الدستورية بمسؤولية وتمريرها، مع تحديد تاريخ الجلسة المقرر إحالة مقترح الرئيس فيها بعد التشاور مع الأطراف السياسية الأخرى.

وقد تعهد الوزير الأول بالعمل مع البرلمان بشكل دائم، كما أكد ولد محم للنواب والشيوخ أهمية المقترحات التي ستحال إليهم، باعتبارها التزام قطعه الرئيس على نفسه للشعب الموريتاني، وآلية جديدة لتعزيز المكاسب الديمقراطية، ونتاج حوار شاركت فيه الأغلبية، والمعارضة، ومن المهم تمريرها، والدفاع عنها، والعمل من أجل مواكبة الرئيس في مشروعه الطموح.

وزير الإقتصاد والمالية المختار أجاي تكلم بعد الوزير الأول، قائلا الموارد التى رصدتها الحكومة موجودة، ولكن البلد مقدم على الكثير من الإستحقاقات الإنتخابية، ومن الأفضل ترشيد الإنفاق، وتعديل الدستور بالآلية البرلمانية المتاحة، والذهاب إلى باقى النقاط التى أقرتها الأغلبية والمعارضة فى الحوار الأخير.

أما رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد أبيليل فقد أكد فى كلمة قصيرة أن النواب جزء من الأغلبية وماتقرره الأغلبية سينحازون له ويدعمونه دون تردد، ثم عاد لمكان جلسته قرب الوزير الأول الذى قاطعه قائلا  " ماحصلت بعد ندوية" فى إشارة إلى الدعوة التى قال محسن إنه سيوجهها للأغلبية دون الكشف عن تاريخها.