الآلية القانونية المتاحة لتعديل الدستور بموريتانيا

نظم الدستور الموريتانى آلية تعديل الدستور، مانحا الرئيس والبرلمان الحق فى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتعديله، مع تسهيل الإجراء بالنسبة للأول (الرئيس)، وإلزام الطرف الثانى باثبات جدية التعديل المقترح ورغبة الكتل الفاعلة فيه.

المادة (99) من الدستور منحت الحق لرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان من أجل الشروع فى تعديل ومراجعة الدستور ، حيث نصت المادة على "  يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور".

لكنها وضعت الشروط الضرورية لضمان استقرار النصوص القانونية من خلال التأكيد على أنه "لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين.

لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء".

تقييد دستورى وسياسى

غير أن الجدل الذى وقع سنة 2005 بفعل التداعيات المزعجة لنظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، واجماع النخبة السياسية على أن طول فترة الرئيس فى الحكم أحد أسباب الإستبداد والفساد وانهيار المنظومة الأخلاقية للمجتمع تقرر منع أي تعديل يمس من مدة ولاية الرئيس ويضمن التناب السلمى على السلطة، وذلك من خلال النص على أنه " لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا".

ونصت المادة 100 من الدستور على أن الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها كافية لتمرير التعديل واعتبار المراجعة قانونية.

ومنحت المادة 101 الرئيس الحق فى عرض التعديل على مؤتمر برلمانى وفى هذه الحالة يتم إلغاء الإستفتاء عليه ، حيث نص المادة على أنه " لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها".

وقد كلف الدستور مكتب الجمعية الوطنية بتسيير المؤتمر البرلمانى الذى تناقش فيه التعديلات الدستورية بغية إقرارها، بينما يكتفى الشيوخ بالحضور والنقاش والتصويت.