طعن المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض فى شرعية البرلمان الحالى، قائلا إنه لايمتلك الأهلية القانونية لتمرير التعديلات الدستورية بحكم تجاوز احدى احدى الغرف كل آجال التجديد لمجموعاتها الثلاث، وفقدان الأخرى الطابع التوافقي الضروري لمثل هذا الاجراء.
ودعا المنتدى فى بيان نشره اليوم الثلاثاء 24 يناير 2017 بعد رفضه للتعديل الدستورى والطعن فى شرعية المؤتمر البرلمان أعضاء البرلمان إلى تحكيم "ضمائرهم وعدم تحمل المسؤولية في المصادقة على تعديلات يرفضها شعبهم وتشوه علمهم الوطني وتزيد الأزمة السياسية تفاقما في بلدهم".
كما دعا كل القوى الوطنية للتكاتف والوقوف بحزم من أجل رفض وإفشال هذه التعديلات التي لا تعدو كونها مناورة جديدة من أجل الهاء البلد عن مشاكله الحقيقية.
وقال المنتدى إن ما تحتاجه البلاد اليوم هو التوجه، بصورة توافقية، نحو خلق الظروف الكفيلة بحل الأزمة الراهنة عن طريق خلق المناخ السياسي والآليات المؤسسية لضمان تناوب ديمقراطي وسلمي على السلطة في افق انتهاء المأمورية الأخيرة للرئيس الحالي، حتى نجنب بلادنا المطبات الخطيرة التي وقعت فيها بلدان لم تستطع أن تهيئ مثل هذه الاستحقاقات بصورة حكيمة وواقعية، وظن حكامها أنهم قادرون على البقاء أوصياء على مستقبلها