قررت الحكومة الدنمركية إرسال مذكرة عبر الخارجية إلى البرلمان تعلن إيقاف عمل كل الشركات الدانماركية النشطة بالصحراء الغربية، احتراما لقرار محكمة العدل الأوروبية المقر بحقيقة فصل الصحراء الغربية جغرافيا و سياسيا و اقتصاديا عن المغرب.

ويعتبر القرار أول هزة ارتدادية لقرار المحكمة فى الاتحاد الأوربى، وتطور بالغ الأهمية بالنسبة للصحراويين المطالبين بالاستقلال عن الرباط، ومنحهم فرصة لتقرير المصير وتسيير الأراضى الصحراوية بكل حرية.