نواكشوط ترفض أي تنازل فى مجال الصيد ودكار تعبر عن احترامها للقرار

رفضت الحكومة الموريتانية رسميا أي تنازل فى ملف الصيد البحرى بموريتانيا، وأبلغت وزير الصيد السينغالى اليوم الجمعة 17 فبراير 2017 عزمها التعامل بصرامة مع أي خرق للحدود البحرية، والتأكيد على أن القرارات الأخيرة غير قابلة للنقاش أو المراجعة أو التفاوض.

وقال وزير الصيد النانى ولد أشروقه إن كل السفن والزوارق البحرية مسموح لها بالصيد – ضمن اتفاقيات معلومة-، لكن بشرط تفريغ الحمولة فى الموانئ الموريتانية، ضمن خطة رسمت قبل فترة لمحاربة الصيد غير الشرعى، ووقف النزيف الذى عاشته الثروة السمكية خلال الفترة الماضية، واتخاذ تدابير تستفيد منها الأسواق المحلية.

وزير الصيد السينغالى أكد احترام بلاده للسيادة والقوانين الموريتانية وعلى التزامه بمحاربة الصيد غير المشروع، مبرزا أن وزارته ستقوم بعملية تحسيس فى أوساط الصيادين السينغاليين ،خاصة صيادى منطقة سينلوى بضرورة الامتناع عن أي ممارسة غير قانونية فى المياه الموريتانية .

واعلن الجانبان الاتفاق على تنظيم دوريات مشتركة بين خفر السواحل الموريتاني والبحرية السينغالية فى منطقة الحدود البحرية.

من جهة ثانية أعلن وزير الصيد الموريتانى عن ترحيب موريتانيا بالسينغاليين فى جميع مجالات النشاط الاقتصادي فى اطار احترام القوانين الموريتانية.