ابتزاز قبلى بدعم ادارى لمجمل الناقلين فى مقاطعة لعيون

عادت أزمة النقل البرى بمقاطعة لعيون فى ولاية الحوض الغربى إلى الواجهة من جديد ، بعد تحول اتحادية النقل (الطوعية) إلى ممارسة الابتزاز فى حق مجمل الناقلين من خارج مركز المدينة (لعيون)، واستغلال جهاز الأمن (الشرطة) فى فرض حالة الإكراه بالقوة من أجل تحقيق عوائد مالية لبقايا المكتب المسير للنقل منذ حكم العقيد معاوية ولد الطايع.

وتقول مصادر محلية فى مقاطعة لعيون إن المكتب المسير لمحطة النقل القديمة ( متيوه) تحول إلى أداة لترويض العاملين فى القطاع، وابتزاز مجمل الناقلين المنحدرين من مناطق محدودة ( لعوينات- تمبدغه- أم الحياظ)، مستغلا تعاون جهاز الشرطة معه لفرض أجندته غير القانونية.

ويعتمد المركز على قرار – غير مؤسس من الناحية القانونية- يقضى بمنع كافة السيارات العاملة فى مجال النقل أو الخصوصية من حمل أي مواطن من ثلاث نقاط هي أبرز نقاط التجمع فى المقاطعة دون ترخيص من المكتب المذكور ( مركز الإستطباب/ كرفور كوبنى/ الولاية) ، بينما يرى العاملون فى القطاع أن الهدف هو احتكار النقل فى الولاية، إذ لاتتعدى سلطة مكاتب الاتحادية المنحلة بقرار من المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية محطة النقل التابعة لها.

وقد شعر العديد من العاملين فى القطاع بالتمييز المشوب بعامل القبيلة، إذ تم استثناء العاملين فى المراكز الحضرية المجاورة (أكجرت/ أنصفنى/ تنحماد/ بالنعمان/ ..) كما تم استثناء المحطات المخصصة للباصات الصغيرة والتى تعود ملكيتها فى الغالب أو تمثيلها للمنحدرين من مركز مدينة لعيون!.

ويترصد مخبرو المكتب زوار المستشفى الأهم فى المنطقة والقادمين من مناطق نائية فى الغالب 100 كلم – 170 كلم ) من أجل العلاج فى سيارات أجرة أو سيارات شخصية، وعند انتهاء المعاينة يفرض عليهم التوجه إلى مركز الاتحادية المهجور قرب محطة "متيوه" من أجل العودة أو الانتظار أكثر من خمس ساعات (10 صباحا  إلى الخامسة مساء) كإجراء عقابى لمن يرفض ركوب السيارات المتهالكة المملوكة للعاملين فى المحطة (رينو) أو من يتمسكون بالناقل الذى أوصلهم إلى المستشفى من الريف الذى يقطنون فيه.

ويستغرب العاملون فى القطاع بالمنطقة تحول الإدارة من حكم إلى منحاز لطرف بعينه، وسط مخاوف من عودة عهد "المماليك" بالمنطقة الخاضعة لسلطة الدولة نظريا، دون شعور الجميع بالمساواة أمام القانون!.

ويدفع الناقلون الإتاوة المخصصة لسلطة تنظيم النقل البرى، لكن الأخيرة غير قادرة على ضبط القطاع أو تحرير ضحايا التحكم القسرى من قبضة مكتب لايمتلك من شرعية الفعل مايمنحه الحق فى تخليص الركاب من السيارات التى أقلتهم من الريف أو مدن المناطق الشرقية المنكوبة من أجل مراجعة الطبيب أو قضاء حاجة، دون توفير بديل مقنع للركاب على الأقل.