أبرز سيناريوهات المرحلة بعض رفض التعديل الدستورى

يثير رفض مجلس الشويخ الموريتانى للتعديلات الدستورية بعد إقرارها داخل الجمعية الوطنية الكثيرة من الأسئلة حول مستقبل العملية السياسية وخيارات الرئيس المطروحة أمامه إبعد تعرضه لانقلاب داخل الأغلبية الداعمة له، واجهاض التعديل الدستورى من قبل متشبثين ببقاء مجلس الشيوخ أو رافضين لتغيير العلم والنشيد.

ولعل السيناريوهات المطروحة الآن أمام الرئيس هي:

(السيناريو الأول) : سيكون الرئيس بعد صدمة الجمعة (17 مارس 2017)  مضطرا لإقالة الحكومة للخروج من المأزق السياسى، وتكليف حكومة جديدة بتسيير أمور البلد، والعمل من أجل تمرير التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء المباشر دون المرور بالبرلمان، من خلال اعتماد المادة الثالثة من الدستور، ثم إعلان حل الجمعية الوطنية ، والعمل من أجل تطبيق الأجندة التى أتفق عليها مع الأحزاب السياسية الداعمة والمعارضة له فى الحوار الأخير. أو إقالة الحكومة والدعوة لحوار جديد مع الأحزاب السياسية المعارضة والأغلبية الصامتة والرافضة فى نفس الوقت للأجندة غير التوافقية التى عبر عنها الرئيس والداعمون له فى الحوار الأخير.

أما السيناريو الثانى : وهو سيناريو جد مستبعد فى المرحلة الحالية، وذلك عبر الإعلان عن انتخابات رئاسية لا يكون هو طرفا فيها، والعمل من أجل تطبيق أجندته المستقبلية بشكل مبكر، مع الدفع بمرشح مدعوم من الأغلبية، بينما ستجد المعارضة صعوبة فى الدفع بمرشح موجد، مع استحالة مقاطعتها لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها، تحقق أحد أبرز مطالبها خلال السنوات الأخيرة ، وهو مغادرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة وتسليمها لرئيس آخر.