رفضت المعارضة الموريتانية فى مجلس الشيوخ الجلوس مع وزير الدفاع أو مناقشة التعديل الدستورى المطروح حاليا ، مطالبين باتخاذ التدابير اللازمة لفرض استقلالية القرار وإلغاء الإجراءات التى تسمح للحكومة بالتحكم فى تصويت البرلمان.
وقد أتخذ القرار من طرف فريق الشورى وفريق الإصلاح، ودخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، بعد أن قاطعت الكتل الجلسة التى كانت مقررة مع وزير الدفاع حول التعديل الدستورى.
ويشكل القرار أول توتر داخل المجلس المهدد بالإلغاء فور انتهاء البرلمان من التعديل الدستورى، كما أن مقاطعة المعارضة قد تمتد إلى جلسة النقاش العلنية والتصويت.