تعيش النخبة السياسية فى موريتانيا حالة من الترقب المشوب بالحذر للتصويت المحتمل مساء اليوم الجمعة 17 مارس 2017 على التعديلات الدستورية المقدمة لمجلس الشيوخ (الغرفة الأولى البرلمان)، وسط جدل متصاعد بين الأغلبية وبعض أطراف المعارضة حول جدوى التغيير الدستورى وتاريخه.
وتعتبر هذه أول جلسة لمجلس الشيوخ ينتظرها الشارع منذ تأسيس الغرفة قبل ثلاثة عقود.
وتحتاج المعارضة إلى 9 أصوات من أجل إسقاط التعديل الدستورى، لكن الأغلبية تطمح فى انتزاع بعض أصوات المعارضين لتمرير المشروع الذى طرحه الرئيس داخل الحوار الشامل، ودافعته عنه الحكومة والأغلبية.
وسيشكل إقرار التعديل نهاية حتمية لمجلس الشيوخ الذى وصف دوره فى الحياة السياسية بموريتانيا بغير المفيد من قبل مساعدين كثر للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز.