قالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن قادة المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة يدرسون الآليات السياسية المطلوبة لتأمين الحماية الشعبية لمجلس الشيوخ وأبرز الفاعلين فيه، وسط مخاوف من لجو الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى إجراءات انتقامية ضد "أبطال" انتفاضة الدستور.
ولم يتخذ المنتدى أي قرار لحد الساعة، لكنه فى تشاور مستمر من أجل تنفيذ خطة سياسية وشعبية تضامنية مع الشيوخ فى حالة اتخاذ الرئيس لمواقف مستهدفة للغرفة أو لبعض الفاعلين فيها.
وتجرى المعارضة مشاورات موسعة من أجل تشكيل جبهة قوية قادرة على استثمار الحدث الحالى، وتحويل الانتفاضة الأخيرة داخل المجلس إلى بداية حراك شعبى يمهد للتغيير داخل البلد.