تعيش أطراف فاعلة فى المعارضة المحاورة لحظة تاريخية بحكم اقتراب البلد من تنظيم استفتاء شعبى جديد لتمرير التعديلات الدستورية، بعد إسقاطها فى البرلمان من قبل أعضاء مجلس الشيوخ.
المعارضة المحاورة عاشت على وقع خلاف متصاعد مع الرئيس وبعض أركان حكمه بعد عدوله عن تنظيم استفتاء، واكتفائه بالمؤتمر البرلمانى من أجل إقرار التعديلات الدستورية، مبررا الأمر بتكاليفه المادية الكبيرة، وعدم الحاجة إلى هدر المزيد من الأموال بغية تمرير إصلاحات سياسية محدودة، مع وجود خيار آخر.
لكن إسقاط التعديلات الدستورية من قبل الأغلبية وبعض المعارضين للرئيس، شكل بداية أمل لدى العديد من الفاعلين فى معسكر المعارضة المحاورة، وسط آمال بالإعلان بشكل مبكر عن الاستفتاء الشعبى، وتكليف الأحزاب بالقيام ببعض المهام التعبوية إلى جانب الحكومة، مع إعطاء توصية خاصة لوزير المالية المختار ولد أجاي بالتعامل مع الإصلاحات الدستورية والاستفتاء الشعبى بمنطق آخر..