بعد رفضه الحاسم 2014 .. هل يقبل بها حكما 2017 ؟

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء 21 مارس 2017 إلى قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط من أجل معرفة ماسيقرره أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الحوار الشامل بموريتانيا بشأن اللجنة المستقلة للانتخابات والآلية المطروحة لتعديل الدستور.

ويعتبر موقف حزب التحالف الشعبى التقدمى المعارض أبرز المواقف المنتظرة، بفعل رفض رئيس الحزب لأي فعل تكون اللجنة المستقلة بتشكلتها الحالية طرفا فيه.

رئيس الحزب مسعود ولد بلخير أضطر لمقاطعة انتخابات 2014 الرئاسية، رغم مشاركته فى كل الخطوات التحضيرية لها، بفعل رفض الرئيس محمد ولد عبد العزيز تغيير رئيس اللجنة قبل شهر واحد من موعد الانتخابات، فهل يقبل الآن بتمرير الاستفتاء الدستورى من بوابتها، وهي اللجنة ذاتها، أم أن مصالح ولد بلخير تتطلب لجنة محايدة والدستور الضامن لوحدة البلد والاستقرار قد يمر عبر أي لجنة يراها الرئيس ملائمة؟ وماهي الآليات المتاحة للأطراف المشاركة فى الحوار من أجل تجديد اللجنة قبل موعد الاستفتاء؟ أم ستلجأ الحكومة لخرق النصوص القانونية المعمول بها وتدفع بالاستفتاء إلى الداخلية المجردة قانونيا من أي دور فى العملية الانتخابات بموجب حوار 2011؟.