الفتوى والمظالم : احتكار المواد الغذائية مرفوض

أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا فتوى تحرم احتكار المواد الغذائية فى الأسواق، وتلزم السلطة بإجبار التجار على بيعها للناس بالأسعار المعتادة دفعا للضرر الذى يلحق العاصمة جراء سلوك التاجر المحتكر.

وأعتمد المجلس على قوله العلامة القرطبي في سياق الحديث عن منع الاحتكار "وجبر المحتكر على البيع: فيجب على من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقته، فإن لم يفعل أجبر على ذلك إحياء للمهج وإبقاء للرمق ، فاعتبر البيع عليه بسعر الوقت".

وقال المجلس إن الشخص إذا احتكر في حالة يمنع فيها الاحتكار كان على ولي الأمر أن يأمره بالإخراج والبيع للناس، فإن لم يمتثل أجبره على ذلك تقديما للمصلحة العامة عند تعارضها مع الخاصة.

للإطلاع على نص الفتوى اضغط هنا