قال وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي إن زمن استجداء الغير لتمويل الانتخابات والاستفتاءات ولى، وإن استشارة الغير أو أخذ رأيه فى قضايا تمس سيادة البلد أنتهى بكل بساطة، قائلا إن الحكومة فرض عليها تحدى الاستفتاء وقد قبلت التحدى بكل روح ديمقراطية.
وأضاف ولد أجاي " نحن من ذهب بالتعديل الدستورى للبرلمان من أجل تمرير التعديل بأخف الطرق وأقل الطرف تكلفة وأسرعها، ولكنهم هم من أرادوا غير ذلك، هم من خططوا لغير ذلك، وقد قبلنا التحدى لأننا نثق فى الشعب الذى أختار الرئيس بأغلبية مطلقة، ونؤمن بالديمقراطية ونرى فى الشعب صاحب الكلمة والحق فى حسم أي خلاف يستجد بين السلطة ومعارضيها.
وفند الوزير فى مهرجان جماهيرى حاشد مساء اليوم الأحد 2 ابريل 2017 ما أسماه بالدعاية المهزوزة للطرف الآخر - حسب الوزير- قائلا إن من يقول بأن العودة للشعب انقلاب على إرادة الشعب هو شخص متناقض، وغير مؤمن بالعملية الديمقراطية، قائلا إن من ينقلب على الشعب وإرادته هو من لايريد أخذ رأي الشعب أو الذهاب إلى الشعب أو الاستماع إلى كلمة الشعب.
وعن قول بعض زعماء المعارضة بأن الشعب أحوج لأموال الاستفتاء من الاستفتاء ذاته، قال ولد أجاي إن الماضى القريب والحاضر المعاش برهن على أن الأغلبية أعلم بمصالح الشعب من الطرف الآخر، متعهدا ببذل كل الجهد الذى كان معمولا به لتعزيز التنمية.
وسخر ولد أجاي من قول بعض رموز المعارضة إن الهدف من التعديل هو إلغاء محكمة العدل السامية خوفا من المحاكمة والمتابعة، قائلا من يخاطبون بتصريحاتهم هذه؟!
من نكس سفارة الكيان الصهيونى، من غامر بنفسه من أجل إنقاذ البلد مرتين، من توغل فى ميادين الوغي لوقف نزيف الدم بين الأشقاء هو من يتهمونه اليوم بالخوف؟!
وبرر ولد أجاي التعديل بالقول إن البرلمان منح سلطة الاتهام وله الحق فى ذلك وفق التعديل الدستورى، ولكن الإدانة والمتابعة من حق القضاء الموريتانى، وخصوصا المحكمة العليا بكل صلاحياتها الدستورية المتعارف عليها.