تعيش المجالس المحلية الواقعة بمقاطعة النعمة (أطويل ) نذر توتر قبلى هو الأخطر منذ فترة، بفعل قرار أتخذته الحكومة الموريتانية يقضى بنقل مركز الحالة المدنية من مركز المجلس المحلى إلى قرية أخرى.
وينظر سكان المجالس المحلية إلى قرار الحكومة بأنه قرار تمييزى، يستهدف مجموعة قبلية واحدة بأقصى الشرق، خصوصا أنها أول مرة ينقل فيها مركز الحالة المدنية من عاصمة البلدية إلى قرية، ويقول بعض الفاعلين فى المجالس المذكورة إن الإدارة تعاملت معهم كقصر، وإنها أججت مشاعر الغضب لدى السكان، وسيواجهون القرار بكل قوة.
وقال أحد المنتخبين المحليين فى حديث مع موقع زهرة شنقيط إن أوامر الرئيس صريحة ببناء مراكز فى المجالس البلدية، وإن نقل المراكز دون موافقة العمد، والتعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية أمر مستغرب ومرفوض.
وذكر ت المصادر بحاجة سكان تلك المناطق إلى الحالة المدنية، معتبرين أن نقل المراكز هو تحضير من بعض الأطراف لانتزاع آخر رموز الدولة من منطقة أوكار.
وطالبوا الرئيس بوقف القرار، ومنع تدهور الأمور إلى ماهو أسوء