خبير قانونى : تقييد حركة اللصوص انتهاك للدستور

قال المحامى الشاب محمد المامى ولد مولاي أعل  إن تقييد حركة اللصوص فى حالة توقيفهم من قبل الشرطة أمر غير ممكن بفعل مواد الدستور الصريحة، وخصوصا المادة 10 من الدستور.

وأضاف فى تدوينة على حسابه اليوم السبت 8 ابريل 2017 "حتى لو تم اعتقال العصابة التي اعتدت على بنك BMCII وتم إيداعها في السجن، فإنه سيكون بإمكانها اللجوء للمادة 10 من الدستور التي تنص على أنه: (تضمن الدولة لكافة المواطنين على وجه الخصوص، حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية،و حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه)، وبالتالي لايمكن حبسهم لأن هذا النص عام ويتيح لهم حرية التنقل، ولايمكن تقييده بنص المادة 13 من الدستور التي تنص على أنه: ( لا يتابع احد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون)".

وخلص للقول " لدستور وحدة متجانسة ولكل نص منه قوته، إلا إذا كنتم ترون أن الخروج من حدود البلد لايتعتبر خروجا من التراب الوطني، ثم إن مسلك المادة 13 يتعلق بمسلك الاجراءات القضائية إذا أراد المجرمون أن يسلكوه، أما إذا كان سيوصلهم إلى طريق مسدود فبإمكانهم اللجوء للمادة 10 ".