ترقب فى أوساط القضاة لأبرز قرارات سيتخذه الرئيس

تتجه أنظار القضاة بموريتانيا لمعرفة القرار الذى سيتخذه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشأن منصب رئيس المحكمة العليا قبل الخامس من مايو 2017، بعد انتهاء مأمورية الرئيس الحالى للمحكمة.

ويعتبر التجديد للرئيس الحالى محل شك، بفعل الخلاف الدائر داخل أروقة العدالة، واتهام رئيس المحكمة العليا بتعطيلها خلال الفترة الماضية والعجز عن تحريك أبرز الملفات المطروحة أمامها منذ فترة.

ويرى البعض أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد يختار الرئيس القادم للمحكمة العليا من خارج الدائرة العدلية، وتكرار تجربة الإداريين المدنيين على رأس الهيئة من أجل تنشيطها، والدفع بشخص يمتلك القوة والإرادة لتسيير المرفق الحيوى، والخروج من بوتقة الخلافات الحاصلة فى سلك القضاء.