قال حزب الوطن السياسي المعارض إن اختيار اللحظة الزمنية لفرض الجباية على المدارس الخصوصية يعد أسوء اختيار، مطالبا بالتروي والتمحيص في تصنيف الوعاء الضريبي، وبفتح الآمال أمام الأجيال بإعطاء مهلة زمنية كافية لتطبيق القانون.
وأكد الحزب في بيان صحفي له أرسلت نسخة منه لموقع زهرة شنقيط تشكيكه
في مداولة فرض هذه الجباية في قانون الميزانية لرسم سنة 2017، معتبرا أن تغييب الفاعلين في التعليم الخاص عن مناقشة هذه الضريبة أمر لا يبشر بخير.
وأضاف البيان أن تعميم الجباية على غير المشمولين بها قانونيا يعد مخالفة صارخة للقانون، إذ كيف يتساوى من بدأ يزاول نشاطه لتوه ومن يمارسه منذ أكثر من ثلاثين سنة، متسائلا عن الخدمة التي قدمتها الدولة لترقية التعليم الخاص؟.