دعوة مجلس الأمن إلى التحرك ب "حزم" فى الصحراء الغربية

أبرر السويدي هانس كوريل نائب الأمين العام  السابق للشؤون القانونية  والمستشار القانوني للأمم المتحدة  ضرورة تحرك مجلس  الأمن فيما يخص معالجة قضية الصحراء الغربية ب"حزم" و "عزم" لضمان حل عادل و  منصف يسمح بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذا الإقليم المحتل من طرف المغرب  منذ 1975.

واعتبر السيد كوريل "معرفة كيف يجب أن يكون ذلك هي مسألة سياسية يجب على  مجلس الأمن أن يعالجها ببساطة و يجب في نفس الوقت أن يكون أي حل مطابق للقانون  الدولي"،  مضيفا أنه "يجب على المجلس أن يدرس خيارات أكثر حزما من تلك التي  اتبعت في السابق"  مقترحا ثلاث خيارات نشرت في واشنطن من طرف الأكاديمية  الدولية للقضاء بمساعدة المؤسسة الأمريكية للقانون الدولي.

وأوضح أن "أحد هذه الخيارات هو تحويل البعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في  الصحراء الغربية  المينورسو إلى عملية مشابهة للإدارة الانتقالية للأمم  المتحدة في تيمور الشرقية المزودة بمسؤولية عامة لإدارة تيمور الشرقية و مؤهلة  لممارسة كافة السلطات التشريعية و التنفيذية بما في ذلك إدارة العدالة".

و  استطرد الخيار الثاني يتمثل في "أمر إسبانيا بتحمل مسؤولياتها بصفتها  القوة الإدارية في الصحراء الغربية"، موضحا أن هذين الخيارين "يتطلبان تنظيم  استفتاء يمكن للشعب الصحراوي من خلاله ممارسة حقه في تقرير مصيره".

و تابع السيد كوريل قائلا "بما أن مسألة الصحراء الغربية ظلت في جدول أعمال  الأمم المتحدة لمدة أربع عقود فإن الحل ربما في الخيار الثالث وهو جذري أكثر و  يتمثل في أن يعترف مجلس الأمن بالصحراء الغربية كدولة ذات سيادة".

و أكد أن "الاقتراحات مبنية على تجاربي كقاضي و مستشار قانوني خلال  العديد من السنوات في بلدي (السويد) و بعدها كمستشار قانوني للأمم المتحدة منذ  عشر سنوات"،  مضيفا أن سبب إثارته لمسألة الصحراء الغربية "الآن" هو أن الأمر  يتعلق بوضع يهدد بعدم احترام مجلس الأمن لعهدته".

وأوضح في ذات السياق "أن المجلس ملزم قانونيا بحكم ميثاق الأمم المتحدة  باتخاذ تدابير في حالات كهذه"،  مشيرا إلى "وجود نقائص كبيرة في الماضي بما في  ذلك حالات انتهاك لميثاق الأمم المتحدة من طرف أعضاء دائمين ".

وألح السيد هانس كوريل قائلا "يجب أن ينتهي هذا الفشل في احترام قاعدة القانون  و الدفاع عنها على المستوى الدولي  و يجب الإبقاء على سلطة الأمم المتحدة وعلى  رأسها مجلس الأمن. و يجب لزوما أن يتصرف هذا الأخير في تناول مسألة الصحراء  الغربية حاليا بنفوذ وعزم وفق القانون".

و بخصوص الثروات الطبيعية للصحراء الغربية  قال السيد هانس كورل أن "مجلس  الأمن لا يمكنه ببساطة ترك الوضع الحالي يستمر"  مشيرا إلى اتفاق الصيد البحري  المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب والذي لا يتضمن أي إشارة إلى أن ولاية  المغرب على مياه الصحراء الغربية محدودة بقواعد دولية متعلقة بتقرير المصير"  وعوض ذلك  حسب ذات المتحدث  فإن "الاتفاق و بروتوكولاته فيها تكرار مناطق  الصيد البحري المغربية".

وأوضح "أن اتفاق من هذا النوع  يجب أن يتضمن حتى يكون شرعي استنادا واضحا  لمنطقة الصيد البحري بعرض سواحل الصحراء الغربية تكون محددة بإحداثيات. كما يجب أن يكون نظام إصدار رخص الصيد البحري في هذه المنطقة متميزا عن النظام المطبق في منطقة الصيد البحري المغربية".

و في هذا السياق بقول السيد هانس كوريل فإن  "مجلس الأمن يجب عليه دراسة شرعية  اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب. والطريقة المناسبة  لتلقي إجابة مرخصة لهذه المسألة هي أن يطلب مجلس الأمن من محكمة العدل الدولية  تقديم رأي استشاري حول الموضوع وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي  حالة استحالة التزام مجلس الأمن بهذا العمل  يجوز للجمعية العامة اتخاذ  المبادرة".

وأضاف السيد هانس كورل أن "ما قيل عن موضوع الصيد البحري يخص كذلك ثروات  طبيعية أخرى في الصحراء الغربية على غرار الفوسفات و البترول و الغاز وغيرها  من الثروات سواء كانت متجددة أو غير متجددة"