تعبئة أربعة آلاف شخص للتعديل الدستورى بموريتانيا / خاص

يتجه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم للإعلان عن دفعة جديدة من أطر الحزب المكلفين بالتعديل الدستورى، ضمن خطة أقرها الحزب بالتشاور مع الرئيس لتعبئة أربعة آلاف شخص للحملة المحضرة للإستفتاء.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن اللقاءات الأخيرة بين رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم والرئيس محمد ولد عبد العزيز أفضت إلى وضع خطة يتم بموجبها إشراك أربعة آلاف شخص فى التعبئة للتعديل الدستورى، مع تمرير كل الوثائق والخرائط والوسائل الضرورية للحملة قبل إطلاقها.

وأقرت الاجتماعات منح المزيد من الوقت للتحضير، حيث تستغرق العملية الأولى أسبوعين، بعدها يعلن عن اجتماع عام لرؤساء اللجان المكلفة بالتعبئة فى قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط، قبل إطلاق الحملة التحضيرية للإستفتاء بشكل مباشر.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الحزب قرر تشكيل جهاز مكلف بالتعبئة وآخر مكلف بالإعلام وثالث مكلف بمركزية العمليات الانتخابية ورابع مكلف بالأمور الفنية والتنظيمية طيلة مسار الحملة.

وتقرر إشراك كلا من :

أعضاء المكتب التنفيذى للحزب الحاكم

أعضاء الحكومة

أعضاء المجلس الوطنى للحزب الحاكم

أعضاء البرلمان

أعضاء مجلس الشيوخ

خمسة من مديرى المؤسسات العمومية المهمة بالبلد

بعض مستشارى الرئيس

بعض مستشارى الوزير الأول

الأمناء العامون

عمد المجالس المحلية

المستشارين المنتمين للحزب فى الدوائر المحلية

رؤساء الفروع المنتمين للحزب الحاكم

رؤساء الأقسام المنتمين للحزب الحاكم

مع جرد كل المكاتب المقرر التصويت فيها، وتشكيل كل لجنة لكل مكتب.

وستركز اللجان على المناطق التى أظهرت نتائج 2013 وجود معارضة قوية بها أو تلك التى لم تصوت للحزب الحاكم وأختارت الاصطفاف مع بعض أطراف الأغلبية الداعمة للرئيس.

وحسب المعطيات التى حصلت عليها زهرة شنقيط فقد أقرت مجمل الأسماء المذكورة، وتم التواصل مع أغلبها، وستعلن نهاية الأسبوع القادم على أبعد تقدير، مع تجهيز كل الوثائق اللازمة لسير الحملة.