لماذا لايتم تفتيش مشروع المقاعد المدرسية؟

ضخت الحكومة الموريتانية مبالغ مالية طائلة خلال السنوات الأربعة الماضية في مشروع  انتاج المقاعد الدراسية، وسط عجز كامل عن سد حاجيات المدارس الابتدائية من المقاعد لحد الساعة.

وقد بلغت المبالغ المالية الموجهة للمشروع سنة 2015 ربع مليار أوقية، غير أن الحصيلة السابقة تجعل من المشروع مجرد بوابة لتبييض الأموال دون فائدة مرجوة.

الحكومة لم تعلن لحد الساعة حصيلة المقاعد الدراسية التي تم انجازها، ومدي تناسب التكلفة العامة للمشروع مع العدد المنتج، كما أن طول الفترة الزمنية المخصصة له، والمعاناة المستمرة للتلاميذ في أكثر من مقاطعة، وتهالك المقاعد الموجودة في مدارس العاصمة نواكشوط،تجعل من غياب الرقابة والتفتيش عنه تشجيعا واضحا لاهدار المال العام، وتفريطا فجا في أكثر من مليار أوقية تم توجيهه للمشروع.

إن معاناة أطفال الترحيل حاليا، وصعوبة واقع تلاميذ الحوض الشرقي، ومرارة الحرمان الذي يمتاز به تلاميذ باركيول، وحاجة الثانوية العربية والوطنية والجامعة للمقاعد يجعل من الاسراع بتنفيذ المشروع أمرا أكثر من لازم، كما أن غياب المفتشية العامة للدولة أو محكمة الحسابات عن المشروع، وطرق صرف أمواله، وحراك العاملين فيه تضييع للمال، وتشجيع للتقصير.