تترقب أوساط مجلس الشيوخ والمنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض لقرار إحالة الدرك لعضو المجلس السيناتور محمد ولد غده إلى النيابة العامة فى موريتانيا بتهمة القتل الخطأ، وسياقة سيارة بدون تأمين.
وكان ولد غده تم توقيفه من قبل الجهاز بعد حادث سير أليم أسفر عن وفاة سيدة ونجلها وإصابة أخرى بكسور، بعد أن فقد السيطرة على سيارته قرب مدينة روصو الحدودية.
ومارس الشيوخ وأعضاء المنتدى ضغوطا قوية على جهاز الدرك من أجل الإفراج عنه، لكن الجهاز رفض الامتثال للضغوط، وقرر تفعيل المواد القانونية الناظمة لمثل هذه الحالات.
ويعود قرار الإفراج أو المتابعة لوكيل الجمهورية بعد إطلاعه على الملف وتفاصيل الحادث والاستماع لوكيل الضحايا ومحامى السيناتور الموقوف لدى جهاز الدرك بموريتانيا.