ولد سيدى يسفه بيان النيابة ويتهمها بخلط الأوراق وجهل القانون

قال المحامي سيدي المختار ولد سيدي إن جميع الإجراءات في قضية السناتور محمد ولد غده اتسمت بالخرق، وأوقعت النيابة العامة نفسها في أكثر من ورطة.

وقال ولد سيدي في تدوينه على حسابه بفيس بوك إن النيابة خلطت بين التلبس في القانون العام (قانون الإجراءات الجنائية) و التلبس في القانون الدستوري في مفهوم المادة ٥٠ من الدستور، ونسيت أن الجرائم المتابع علي أساسها الشيخ هي جرائم ضرر و ليست جرائم خطر وبالتالي لا وجه لاعتقال النائب مادام المتضرر قد سحب شكايته.

وأضاف أنها نسيت أو تناست أن ولد غده شيخ منتخب مما يحتم علي وزارة العدل - علي افتراض عدم استفادته من الحصانة - إبلاغ مجلس الشيوخ بشكل استعجالي، و الوقع أن النيابة العامة تحت تأثير الحكومة قطعت الطريق علي القانون نكاية بالشيخ المتحرر  من المألوف في الممارسة النيابية الموريتانية(السكوت)فأحجمت عن طلب رفع الحصانة و عن إبلاغ مجلس الشيوخ ببطاقة الإيداع في حق عضوه.

وأكد لأنه لتفادي صداع العرض العلمي أذكر النيابة العامة بقضية النائب الاشتراكي عن دائرة ابريكسل Sébastien Pirlot  الذي تسبب في حادث و أضاف اليه أنه فر كذالك (جريمة مستقلة).و لكن القضاء البلجيكي تحتم عليه طلب رفع الحصانة عن النائب وهو الطلب الذي رفض لأن القضية حلت عن طريق مؤمنين متدخلين des assureurs interposés 

وأضاف لكن هذه حالة من حالات الغش نحو القانون التي حذّر القرءان الكريم منها قرونا  قبل أن يعرف القانون الغربي فكرة  fraude à la loiوهو ما يفسر الاستشهاد بالآية الكريمة: " و اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذالك نبلوهم بما كانوا يفسقون".