امتنع السناتور محمد ولد غدة عن الخروج من السجن، واشترط عرض هواتفه على خبير لفحص عمليات التجسس التي خضعت لها من طرف فرقة الدرك.
وكان محامي ولد غده أحمد سالم ولد بوحبيني قد اتهم فرقة الدرك بصور بالتجسس على هواتفه، وفتحها لمرات متعددة.
وأمر الرئيس محمد ولد عبد العزيز الحكومة بتعليق متابعة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده استجابة لقرار الغرفة التي ينتمي إليها.