انقسام خطير بين الشعب والجيش

اظهرت الأرقام الأولية للمصوتين بموريتانيا وجود انقسام خطير بين الجيش والشعب، واختلاف حاد في وجهات النظر بين المدنيين الساعين إلي دولة الديمقراطية والضباط الممسكين بزمام السلطة منذ عقود.

فقد أقبل الضباط والوجود بنسبة عالية علي التصويت بانتخابات يونيو 2014 رغم دعوة المعارضة للمقاطعة، وتعرض قلة قليلة من رجال الأمن رفضوا التصويت للتهديد بالسجن والفصل، بينما رفض الشباب في العاصمة والمدن الرئيسية المشاركة في اقتراع يونيو باعتباره نكسة للمسار الديمقراطي بموريتانيا.

نسب العسكر تراوحت مابين 63% إلي 87% وسط حماس مفهوم من قبل قوات الحرس الرئاسي، وتقاعس متفهم من قبل جهاز الشرطة، وحضور معتبر للحرس وأمن الطرق والدرك.

غير أن انخفاض نسبة المصوتين المدنيين اليوم وخصوصا بالمدن ذات الكثافة السكانية أذهل أنصار المرشحين، وأعطي دفعا قويا لدعاة المقاطعة باعتباره كرس نظرية اختطاف السلطة من قبل الجيش، وأعطي صورة إيجابية عن صحوة بين المدنيين خصوصا في المدن الكبيرة.

غير أن البعض يقلل من أهمية الانقسام بين الجيش والشعب، ويري أن الانقسام هو بين الوعي المتمثل في سكان المدن والجيل المتعلم عموما، وسكان الريف، وأبناء القوات المسلحة من غير الضباط الذين لم تتح لهم فرصة الاستمرار في العملية التربوية أكثر من خمس سنوات في الغالب.

وبغض النظر عن حقيقة الخلاف وأسبابه، إلا أن الأمور تبدو جلية اليوم وهي أن الشعب يريد مرشحين جدين، وعملية انتخابية مقنعة، وعودة فعلية للمسار الديمقراطي الذي خطفه العسكر وشيوخ القبائل ورموز الأنظمة السابقة بدعم من بعض أعراب الخليج!.