الشيخ الرضى يرفع الغطاء عن بعض المتعاملين باسمه .. فلماذا يسكت القضاء؟

كشف بيان الشيخ على الرضى الأخير عن معطيات جد خطيرة، وهي وجود أشخاص يتعاملون باسمه دون تفويض، ويتحايلون على أموال الناس دون مبرر، وسط مخاوف من انهيار سوق العقارات بالعاصمة وإفلاس المئات من العمال وصغار التجار بفعل العمليات غير المضبوطة قانونيا أو المتابعة من أجهزة الدولة المكلفة بأمن ممتلكات السكان.

فتحديد الشيخ لخمس شخصيات فقط يرفع الحصانة الأخلاقية عن العديد ممن يقدمون أنفسهم كأتباع له وكتلاميذ خلص، ويتاجرون باسمه فى أسواق العقارات وينهبون بمكانته أموال الناس دون وجه حق، ولعل فى حادثة تفرغ زينه الأخيرة خير شاهد، بل لعلها الدافع الأبرز لبيان الشيخ المثير للاهتمام فى توقيته ومضامينه وتفسيراته.

خمسة أشخاص فقط هم من حددهم الشيخ فى بيانه الأخير، وهم من يتحمل الشيخ مسؤولية ما أخذوه من عقارات وأموال خلال الفترة الماضية، وهي أموال تبدوا ذات تأثير كبير فى مجرى الملف، بفعل تأخر الشيخ وتلاميذه عن الوقت المحدد لسدادها وتأثر تجار العقارات بالأعمال الناجمة عنها والإعلان عنها لأول مرة فى بيانه بهذا الحجم من الوضوح والتبرير.

ورغم أن بيان الشيخ يكشف الغطاء الأخلاقى والقانونى عن المتعاملين باسمه غير المحددين فى القائمة، إلا أنه يطرح الكثير من الإشكالات حول مصير المنازل والعقارات والسيارات التى أخذت باسم الشيخ من خارج الخمسة المعلنة أسمائهم؟ ومصير أصحابها ممن سلموا كل ما يمتلكون أو يسكنون لتلاميذ الشيخ المفترضين من أجل الربح لا الخسارة؟ ولماذا لاتقدم شكوى رسمية من الجماعة الأخرى بتهمة انتحال صفة "تلميذ الشيخ" دون تفويض، والتحايل باسمه دون إقرار منه، والتعامل مع الغير من أجل سلبه دون مشورة أو إذن؟