قال زعيم المعارضة الحسن ولد محمد إن مرسوم استدعاء هيئة الناخبين يشكل خرقا لأحكام الدستور الموريتاني، لتأسيسه على مقتضيات دستورية تأسيسا خاطئا ومخالفا لترتيبات الدستور المتعلقة بالتعديل الدستوري.
وقال ولد محمد في بيان صحفي أرسلت نسخة منه لموقع ـ زهرة شنقيط ـ إن استدعاء هيئة الناخبين يعد تصرفا أحاديا سيزيد الوضع السياسي تعقيدا وتأزما.
وأكد البيان أنه بناء على الترتيبات الدستورية المشار إليها، ومراعاة لدقة الوضع السياسي، واستشعارا لخطورة تعميق الأزمة السياسية وتكريس الفرقة فان زعامة المعارضة تطالب الحكومة الموريتانية للتعقل والتروي والتراجع فورا عن استدعاء هيئة الناخبين لاستفتاء 15 يوليو 2017.
وطالب البيان بتوقيف هذا المسار الأحادي الذي يفرق ولا يجمع، داعيا المجلس الدستوري لتحمل مسؤوليته تجاه حماية الدستور وتكريس المطابقة والحكم بعدم دستورية هذا المرسوم المؤسس على أحكام مخالفة لآليات التعديل المحدد في الدستور الموريتاني.
وطالب البيان الحكومة وجميع القوى السياسية للتداعي لحوار جدي يتفق على تنظيمه ومضمونه يفضي لحل الأزمة السياسية وتجاوز الإشكالات العالقة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.