المرصد: رد الوزير على السجناء مخالف للقوانين وخارج على الأخلاق

قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن رد الحكومة الموريتانية على واقع السجناء السلفيين البائس شكل خروجا على كل الأخلاق والأعراف والقوانين، كما يمكن اعتباره نهجا وسياسة رسمية.

وطالب المرصد في بيان صحفي من إدارة السجن والسلطات المعنية بتحسين وضعية هؤلاء السجناء، وتمكينهم من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون؛ في الزيارة، وتوفير الرعاية الصحية، والإعاشة الملائمة.

وطالب البيان السلطات الحاكمة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين كافة السجناء، بمن فيهم السجناء السلفيون، من التسجيل للإحصاء المدني، لضمان حقوقهم وحقوق ذويهم، القانونية والإنسانية.

وندد البيان بشدة بتصريحات وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة، والتي ذكر فيها بأن "السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لا حقوق لهم"، معتبرا أنها مخالفة صريحة للقوانين الموريتانية والدولية المتعلقة بحق السجين، ومذكرا السلطات بأن تطبيق عقوبة الإعدام عن طريق تجويع السجناء ومنعهم من الدواء جريمة إنسانية.

وجدد المرصد قي بيانه المطالبة بضرورة تحسين وضعية جميع السجون ومراكز الاحتجاز في موريتانيا، كمؤسسات لإعادة التأهيل والتربية، تتوفر على البنية التحتية والظروف الصحية والغذائية المناسبة.