المعارضة الديمقراطية : النظام يقود البلاد نحو منعرج خطير

قالت المعارضة الديمقراطية إن النظام الحاكم يقود البلاد نحو منعطف خطير، من خلال ما وصفته بخنق الحريات الجماعية والفردية، وانتهاك كل الحقوق التي يكفلها الدستور ويصونها القانون، وفق تعبيرها.

وأضافت في بيان لها مساء اليوم توصلت زهرة شنقيط بنسخة منه أن النظام وبعد التضييق على الأحزاب السياسية والتجمعات والهيئات المعترف بها، وحظر أنشطتها، عمد إلى استخدام الشرطة السياسية والقضاء لتلفيق التهم واختلاق المؤامرات "الجرائم العابرة للحدود" من أجل إسكات كل الأصوات التي ترتفع ضد طغيانه ونهبه لخيرات البلد، واحتقاره للمواطنين وعدم اكتراثه لمعاناتهم، وفق تعبير البيان.

وأضاف البيان أنه وبعد اختطاف السيناتور محمد ولد غده الذي لا يزال رهينة في يد الشرطة، عمد النظام إلى استدعاء واستجواب الصحفيين والنقابيين والشيوخ، دون توجيه آ تهمة قانونية لهم. مضيفا أن هذا التخبط الأعمى الذي عكسته سخافة الأسئلة التي تم توجيهها لمن تم استجوابهم من طرف الشرطة السياسية، قد افقد الدولة كل هيبة وأظهر ضعف السلطة الحاكمة، حيث أصبحت تتخيل المؤامرات حتى في العلاقات المعلنة والطبيعية والقانونية، وهي العلاقات التي استفاد منها رأس النظام نفسه إلى حد كبير ولم ير أي غضاضة في ذلك عندما كانت تمويلاتهم السخية ومساندتهم الفاعلة تصب في صالحه، وفق ما جاء في البيان.

وحذرت المعارضة في بيانها النظام من التمادي في مثل هذا التوجه الخطير الذي يعود بالبلاد إلى عهد الأحكام العرفية، ويرمي إلى القضاء على المكاسب التي حققها الشعب الموريتاني في مجال الحريات، ويسد الطريق أمام الخروج من الأزمة المتفاقة التي تعيشها البلاد، فضلا عن انه يشكل تهديدا للأستقرار والسلم الٱجتماعي.

وأدانت المعارضة في بيانها بقوة الإعتداء على الحريات واستخدام الأساليب البولسية الهاركة على القانون من أجل تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، وفق ما ورد في البيان.