قالت النقابة المستقلة لأساتذة للتعليم الثانوي إن الوزارة طالعتهم وزارة بعد طول انتظار بمذكرة الترقية السنوية(0566/2017) لمديري الدروس والمراقبين العامين، دون إشعار أو إشراك منها لنقابات التعليم الثانوي في إعداد هذه المذكرة الهامة قبل إعلانها.
وأضاف النقابة في بيات لها توصلت زهرة شنقيط بنسخة منه أنها لا حظت بعد اطلاعها أنها شملت عددا كبيرا من الأساتذة الميدانيين الذين تمت ترقيتهم هذا العام إلى مديري دروس ومراقبين عامين، وكان بينهم عدد معتبر من الأساتذة الخريجين خلال السنوات الأخيرة ممن لا تتوفر فيهم الأقدمية المطلوبة للترقية، خاصة أن هناك مئات الأساتذة القدماء الذين شارف بعضهم على التقاعد من المهنة وما يزال محروما حتى من أبسط حقوقه في الترقية التي باتت وزارة التهذيب توزعها على أساس المحسوبية والزبونية بعيدا عن تطبيق المعايير التي كانت موجودة سابقا وغير المتفق عليها أصلا، وفق تعبير البيان.
وأضاف بيان النقابة أن المذكرة جائرة بحق قدامى الأساتذة في الوقت الذي استفحلت فيه ظاهرة التحويلات والتعيينات بواسطة المذكرات الفردية التي يتم إصدارها بشكل مستمر من طرف جهات وأشخاص متنفذين في الوزارة، ما أدى إلى استنزاف كبير للطواقم التربوية وهو ما يفسر النقص الحاد في المدرسين الميدانيين على عموم التراب الوطني.
ونددت النقابة بشدة بما سمته الخرق السافر للشروط والمعايير المطلوبة للتعيين في عدد من الحالات التي شملتها المذكرة.
وأكدت النقابة في بيانها على براءتها التامة من الموافقة والتوقيع على هذه المذكرة، فلم نستدع لها ابتداء ولم نوقع عليها انتهاء.
كما شجبت النقابة في بيانها ما قالت إنه الإقصاء الدائم للنقابات من طرف القائمين على وزارة التهذيب وعدم إشراكهم لها في تسيير القطاع بما في ذلك إعداد لوائح التحويلات والترقيات.
وطالبت وزارة التهذيب بالمراجعة الفورية لمعايير التحويلات والترقيات، وكذا معالجة الملفات الصحية ولم الشمل في أسرع وقت من خلال فتح حوار جاد مع النقابات لإنصاف الجميع.