هل تنجح الداخلية فى إخماد ثورة القطاع التربوى بموريتانيا؟

كثفت وزارة الداخلية والبريد والمواصلات من جهودها الرامية إلى إحتواء التوتر داخل الساحة التربوية بموريتانيا، وسط اختفاء مريب للوزير المكلف بالقطاع وكبار معاونيه.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن المعتقلين داخل مركز أطويل الإداري بلغوا 52 معتقلا خلال يومين، بينما أصيب ضابط من جهاز الدرك وأحرقت دراجة عنصر آخر من نفس الجهاز، بفعل الغضب الذى أجتاح الإعدادية بالمركز الحدودى.

ودفعت وزارة الداخلية بوالى الولاية إلى منطقة الأحداث، مع تعزيزات من جهاز الدرك، وسط حديث متصاعد عن قمع وتعذيب ممنهج انتقاما من المتهمين بالضلوع فى أحداث بداية الأسبوع من تلاميذ الثانوية والأهالى الذين ساندوا الحراك بعد قمعه من رجال الدرك.

وتشير التقارير الواردة من الحوض الغربى إلى اندلاع شرارة المظاهرة بعد أن فشلت الإدارة المحلية فى توفير أي أستاذ، فى إعدادية لايوجد فيها غير المدير والمراقبين منذ بداية الافتتاح المدرسى أكتوبر 2017، بفعل رفض الوزير السماح باكتتاب العقدويين بشكل مبكر، وعجز الإدارة الجهوية عن توفير الأساتذة لمجمل المراكز التابعين لها.

وفى سيلبابى تمكنت الداخلية عبر الوالى من حل الإشكال بعد أيام من المواجهة، وتم تأمين الإفراج عن المعتقلين الذين ناهزوا 35 شخص، بعد تعهد الإدارة بتوفير الأساتذة والمعلمين وإعادة الاعتبار للعملية التربوية وإشراك آباء التلاميذ فى الخطط المعمول بها.

وفى لعيون عاصمة الحوض الغربى لاتزال الأزمة تراوح مكانها فى انتظار مذكرة يعتقد أنها ستصدر نهاية الأسبوع عن والى الولاية، بعد مذكرة أشعلت غضب الأساتذة والمعلمين، وعطلت الحياة الدراسية فى المدينة بشكل كامل، ناهيك عن الأحداث التى هز لعيون نهاية الأسبوع المنصرم بعد تكسير مكاتب المدير واعتقال بعض المعلمين والأساتذة.

وينتظر أن يقدم وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله تقريره الأسبوعي عن الوضعية العامة فى مجلس الوزراء بحضور الوزير المعنى، بعد عودته من زيارته الحالية للحوض الغربى.