تمرير مشروع قانون تغيير العملة عبر البرلمان

صوت أعضاء الجمعية الوطنية بموريتانيا على مشروع قانون تأهيل رقم 17-158 يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، إن الاقتصاد الموريتاني عرف تطورا مشهودا طوال السنتين المنصرمتين وذلك في إطار نمو مستمر تم فيه الحفاظ على مستوى احتياطاتنا من العملة الخارجية، حيث انتقل ذلك الاحتياط من قرابة 30 مليون سنة 2003 إلى حوالي مليار دولار أمريكي سنة 2013.

وأشار ولد كمبو ـ في عرضه أمام السادة النواب أ ـ إلى أن استمرار صناعة الأوقية الذي يطبعه التسارع وما ينتج عنه من ضعف في مستوى إيداع المواطنين لأموالهم في المصارف ترتبت عليه كلفة مرتفعة جراء طباعة الأوراق النقدية وتسييرها، إضافة إلى أخطار كبيرة أخرى من شتى الأصناف.

وبين الوزير أن اقتصاد البلاد لا ينفك يتطور وهو ما ينعكس على القوة الشرائية للمواطن، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تقوم على تغيير الوحدة النقدية لاستعادة قيمة عملتنا أيام كانت وحدات مثل الخمس لها معنى، مشيرا إلى ان هذا الإجراء بات أكثر من ضروري في ظل الآفاق الواعدة لاقتصادنا خاصة بعد اكتشاف احتياطات معدنية وغازية هائلة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بالإضافة إلى دمج بعض القطاعات التي كانت إلى عهد قريب غير مصنفة في الدورة الاقتصادية.

ولفت الانتباه إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على القوة الشرائية للمواطن ولا على السيولة التي ستظل مضمونة، مضيفا أنه طبقا لإرادة رئيس الجمهورية فإن البنك المركزي قد أعد إستراتيجية مدتها ثلاث سنوات تشكل وسائل الدفع العصرية محورها الأساسي وقد تم البد في تنفيذها.