اتفاق موريتاني بقيمة 25 مليون دولار لدعم مشروع الري

أعلن البنك الدولي تقديم دعم يبلغ 25 مليون دولار أمريكي أي ما يناهز 900 مليون أوقية جديدة هبة من الوكالة الدولية للتنمية لتمويل المكونة الوطنية ضمن مبادرة جهوية طموحة لدعم الزراعة المروية في دول الساحل.

وقع وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي مع الممثل المقيم للبنك الدولي في بنواكشوط "لوران مسلاتي" على اتفاقية تمويل مشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري في الساحل.

وتأتي المبادرة تنفيذا لالتزام رؤساء دول منظمة - السيلس - أثناء قمتهم المنعقدة بمدينة داكار سنة 2013 - بدعم الزراعة المروية في منطقة الساحل .

وثمن وزير الاقتصاد والمالية مستوى الشراكة القائمة بين بلادنا و مجموعة البنك الدولي، معبرا عن امتنان موريتانيا حكومة و شعبا للوكالة الدولية للتنمية على هذا الدعم القيم.

وأوضح ولد أجاي أن موريتانيا تتوفر على أكثر من 135.000 هكتار قابلة للري و تمتلك موارد مائية سطحية هامة و شعبا ذات قدرة كبيرة على دفع النمو، مضيفا انه رغم تلك المقدرات الهامة ظلت مساهمة القطاع الزراعي عموما في الاقتصاد الوطني دون الطموحات، إذ لا يزال رهينا للتقلبات المناخية و لا زالت الواردات الغذائية مثلا تستنزف أكثر 300 مليون دولار أمريكي من العملة الصعبة سنويا.

وأشار إلى أن الحكومة عبأت موارد هامة من اجل خلق نقلة نوعية في هذا القطاع الذي يمكن أن يمثل احد أهم روافد النمو و الأمن الغذائي و التشغيل و محاربة الهجرة من الريف .

وابرز انه في هذا الإطار تم بذل جهود هامة للتحكم في المياه السطحية عبر شق قنوات الري وتمت مضاعفة المساحات المستصلحة كما تم العمل على توفير المدخلات و البذور و يجري العمل على ملائمة نظام التمويل والتأمين الزراعيين و دعم المكننة و حل المشاكل المتعلقة بالتنظيم العقاري .

وبين وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع دعم مبادرة الري في الساحل يدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة منذ سنوات للنهوض بالقطاع الزراعي عموما وشقه المروي على وجه الخصوص و يسعى إلى دعم الأمن الغذائي عبر تطوير وسائل الصمود الذاتي لدى الساكنة الهشة بمناطق تدخل المشروع .

وبدوره أكد ممثل البنك الدولي في موريتانيا على أهمية هذا المشروع الذي بدأ الإعداد له منذ فترة طويلة وتنتظره الدول المستفيدة منه.