من هو الوزير الأول القادم بموريتانيا؟

بعد أسبوعين فقط تتجه أنظار الموريتانيين إلي القصر الرمادي وحاكمه لمعرفة الوزير الأول القادم بعد انتخابات صاحبها الكثير من الجدل،رغم أنها ضمنت لرئيس الجمهورية الحالي محمد ولد عبد العزيز مأمورية جديدة.

ويبدو شكل السلطة التنفيذية والخيارات الكبري مربوط برأس المجلس الوزاري الذي يعين في الغالب من أصحاب الحظوة والمقربين من الرئيس، أو الأشخاص الذين زكتهم قواعدهم الشعبية وخدموا الرئيس في الصراع السياسي الذي يخوضه مع مناوئيه.

وتبدو الخيارات أمام رئيس الجمهورية كثيرة، ولكنها غامضة لدي الرأي العام والمنشغلين بمعرفة أمور تدبير الحكم، وطريقة توزيعها، ولعل هذه أبرز الشخصيات المطروحة حاليا للتداول.

1- الوزير الأول الحالي مولاي ولد محمد لغظف الذي رافق الرئيس في مشواره بالمأمورية الأولي باعتباره أول شخص تنفيذي كلف فيها، وآخر مسؤول سامي من أركان الحكم تم تثبيته في مكانه بعد التعديل الأخير الذي أجري اثر انتخابات المجالس المحلية والنيابية.

ويري البعض أن الرئيس قد يستمر في تكليف ولد محمد لغظف في منصبه، بحكم تعاطيه من أركان حكمه ورفاقه الذين ساندوه إبان وصوله للسلطة في انقلاب عسكري سنة 2008، وأبرزهم قائد الجيوش العامة اللواء الركن محمد ولد الغزواني، ومدير المخابرات الخارجية محمد ولد مكت، وقائد جهاز أمن الطرق مسغارو ولد سيدي، وقائد الحرس فلكس نيكري،والوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف، ومدير الوكالة الوطنية لسجل السكان أمربيه ولد الولي، ومدير الجمارك اللواء الداه ولد المامي، ومدير صندوق الضمان الصحي عزيز ولد داهي، ومحافظ البنك المركزي سيد أحمد ولد الرايس.

ويعتبر ولد محمد لغظف أبرز هذه الوجوه بحكم توليه قيادة البلد في مرحلتين حساستين مع قائد الجيوش العامة اللواء الركن محمد ولد الغزواني (2009 إبان الاستقالة -2012 إبان المرض).

وفي حالة التمديد له ستكون أول مرة في موريتانيا يمدد فيها لشخص في الوزارة الأولي أربعة مرات متتالية، كما أنها أول مرة يقود فيها شخص السلطة التنفيذية بعد انقلاب وانتخابين.

2- سيدي ولد سالم : وهو قيادي معارض سابق، وأحد الداعمين لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز خلال الفترة الأخيرة، كما أنه مدير حملة الرئيس.

غير أن الانتماء الجهوي للرجل (الشمال) يجعل من تعيينه في منصب الوزير الأول إخلالا بالعملية السياسية، وهيمنة مطلقة لأهل الشمال علي مراكز النفوذ والمال، بحكم انتماء رئيس الجمهورية للمنطقة، ومحافظ البنك المركزي، واغلب أطر الدولة أصحاب النفوذ والقرار.

كما أن الميزة التي يحاول سيدي ولد سالم أو بعض معاونيه استغلالها (الأرقاء السابقين) تبدو منعدمة فيه علي اعتبار أنه لم يناضل يوما من أجل العبودية بشكل صريح، ولم يكن من المنتمين للحركات المعروفة بدفاعها عنها.

3- اسلكو ولد أحمد إزدبيه : وهو وزير سابق ورئيس حالي لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا، ومدير ديوان الرئيس لفترة طويلة وكاتم أسراره.

غير أن معطيات العملية السياسية اظهرته بمظهر الشخص الصدامي مع كل الأطراف بغض النظر عن موقعها، فهو كثير المشاكل مع المعارضة، وقليل الأصدقاء في الأغلبية.

وقد أظهرت انتخابات يونيو 2014 أنه ضعيف الشعبية في أظهر الذي فيه ولد ونشأ، وكانت "أنبيكت لحواش" المحسوبة عليه من أقل المقاطعات نسبة تصويت علي الإطلاق، وكانت ولاية الحوض الشرقي التي ينتمي إليها من أكثر المقاطعات رفضا له بفعل دخوله في صراع مفتوح مع أغلب أطرها.

غير أن البعض لا يستبعد إمكانية لجوء الرئيس إلي تعيين شخص آخر من خارج الدائرة المعروفة حاليا، مع فرضية ترجح تعيينه من الحوض الشرقي أو الغربي، رغم مساعي حلف لبراكنه بقيادة اللواء محمد ولد مكت إلي استعادة السيطرة علي الأمور التنفيذية بموريتانيا،بعد أن أحكموا قبضتهم علي أغلب الشركات الكبري، ووسائل الإعلام العامة والخاصة.

وفي انتظار قرار الرئيس تظل كل الأحلام مشروعة، ويظل الحالمون بالكرسي يمنون النفس بقادم أكثر حظا من الأيام الخوالي، أو استمرار نعمة كانوا فيها من المحسودين.