تمكن المنسق العام لحملة الإنتساب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية فى الحوض الشرقى من تسوية الأزمة بين فرقاء الساحة المحلية بمقاطعة "جكنى" والوزير الأول يحي ولد حدمين بعد يومين من التوتر.
وقالت الأطراف المعترضة على جلب السكان من خارج المقاطعة إنها كانت تخطط لعملية شفافة ونزيهة، تفرز فيها قواعد الحزب المحلية بشكل مسؤول من يمتلك شعبية على الأرض ، بدل جلب الغرباء من مختلف المناطق عبر الضغط وشراء الذمم، لإيهام القيادة بشعبية مفقودة، ولكنهم قرروا القبول فى النهاية بالأمر الوقع ، مادامت اللجنة المشرفة على العملية تعتقد أن القانون يسمح للطرف الآخر بمنافسة سكان "جكنى" وأطره بما تيسر لديه من شتات القوم أو ما تبرعت به قوى أخرى من خارج المقاطعة من داعميها لإنقاذ حليف يفتقد لأي تأثير أو شعبية بالمقاطعة، رغم امتلاكه لكل وسائل السلطة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وقد قال المنسق بأن قانون الحزب يمنح الطرف الآخر الحق فى تنصيب من سجل بالمقاطعة، مما أعاد الأمور لقدر من الهدوء مع نهاية الدوام، رغم مستوى التشنج والتوتر الذى عاشته المنطقة خلال الساعات الماضية.