قال الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، إن السلطات تعاملت مع إضراب الأطباء بدرجة كبيرة من قلة المسؤولية.
وقال ولد منصور في تدوينة على حسابه بـ ف"يس بوك"،، إن الحكومة وبدل أن تدخل في حوار مع المضربين - و هو الأمر المناسب في مثل هذه الحالات - من أجل التوصل على حلول، فضلت حملات الاتهام و التشكيك والتثبيط وحاول كتبتها تحميل المسؤولية للأطباء عما يعانيه المرضى ناسين أن الخدمة الصحية كما التعليمية مسؤولية الحكومة و عليها أولا قبل غيرها أن توفر الأجواء و الظروف المساعدة على أدائها على أحسن وجه .
نص التدوينة:
التطورات الجارية المتعلقة باضراب الأطباء تستحق الاهتمام و تفرض المتابعة و التعليق:
1 - جاء إضراب الأطباء بشكل حضاري و مسؤول و قد طرح أصحابه و كل المهتمين بقطاع الصحة مطالبه و اهتمامه منذ فترة و لم يجدوا إلا التجاهل و السخرية أحيانا فلم يبق أمام هؤلاء و هم من هم إلا أن يضربوا متخذين مع ذلك الإجراءات الضرورية و الانسانية اللازمة في مثل هذه الحالات حسب ما صرح به أحدهم لبرنامج المشهد التلفزيوني .
2 - تعاملت السلطات سواء في القطاع أو على المستوى المركزي مع الموضوع بدرجة كبيرة من قلة المسؤولية و بدل أن تدخل في حوار مع المضربين - و هو الأمر المناسب في مثل هذه الحالات - من أجل التوصل على حلول، فضلت حملات الاتهام و التشكيك و التثبيط و حاول كتبتها تحميل المسؤولية للأطباء عما يعانيه المرضى ناسين أن الخدمة الصحية كما التعليمية مسؤولية الحكومة و عليها أولا قبل غيرها أن توفر الأجواء و الظروف المساعدة على أدائها على أحسن وجه .
3 - بعد أن لم تنجح حملات الاتهام و التشويه في حق الأطباء عمدت الحكومة - حسب المعلومات المتداولة منذ أمس - إلى التهديد و العقاب و قطع الأرزاق و اعتمدت في ذلك على معطيات قانونية تكفل المحامي المتألق الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل بتعريتها و تفنيدها ، بل نشرت أخبار عن استقدام أطباء من خارج البلد و برواتب لم يجرأ الأطباء على المطالبة بها في عريضة إضرابهم .
4 - الإضراب في القطاع الصحي حساس و الراجح أن الأطباء لا يقدمون عليه إلا بعد استنفاد كل الوسائل و الاحتمالات و ذلك ما يتطلب من الحكومة فهمه و انتهاج أساليب الحوار و التفاوض و التفاهم لا طرق التهديد و القطيعة و العقاب .