قالت مصادر ثقة لموقع زهرة شنقيط إن بعض رؤساء المراكز التابعة لوكالة الوثائق المؤمنة بموريتانيا وتسجيل السكان يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل الابتزاز الذى يخضعون له من قبل الإدارة العامة خلال الأشهر الأخيرة.
وشبهت المصادر وضعية رؤساء المراكز بمجرمين تحت الرقابة القضائية، حيث تلزم الوكالة رؤساء المراكز الريفية بالتنقل يوميا إلى المقاطعات من أجل التوقيع واثبات الحضور ضمن الدائرة الجغرافية التى يعملون فيها، دون توفير وسيلة نقل أو تعويض عن الأسفار اليومية وغير القانونية.
وقد عطلت الوكالة عمل رؤساء مراكزها فى المجالس المحلية، وألزمتهم بالحضور أو العمل تحت وكلاء آخرين ببعض المراكز الحضرية، وهو ما ولد حالة من الاحتقان والشعور بالغبن، تسببت قبل فترة فى ضرب رئيس مركز وتكسير أطرافه فى ولاية لبراكنه، وسجن آخر بعد فصله.
وقد قررت الأطراف الممسكة بتسيير الوكالة اقتطاع مبالغ شهرية من كل رئيس مركز يتغيب لأسبوع، وتراوحت الاقتطاعات من 60 ألف أوقية قديمة إلى 70 ألف أوقية، بينما يحظى البعض الآخر بالتغطية من قبل المتعاونين معه فى بعض المراكز الداخلية.
وكانت الوكالة قد أمرت رؤساء المراكز بالالتحاق بمراكز عملهم إبان فترة الانتساب الأخيرة للحزب الحاكم، ثم أمرتهم بعد ذلك بالعودة إلى وضعية الرقابة القضائية دون تفسير للإجراء المثير للجدل.