أبرز بنود الاتفاق المبرم بين رجال الأعمال والوزراء بتوجنين (خاص)

توصلت مجمل الأطراف السياسية الفاعلة بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى مقاطعة توجنين إلى تفاهم جديد ينهى الخلاف الحاصل منذ بداية العملية، ويمنح مجمل الأطراف فرصة للمشاركة فى رسم مستقبل المقاطعة، بينما تم إقصاء كتل سياسية تقليدية من المحاصصة التى تم إقرارها.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن اتصالات تمت بين حلف رجال الأعمال وحلف الوزراء، واجتماعات متعددة عقدها رئيس الحزب الحاكم مع بعض المنتخبين وكوادر الحزب بالمقاطعة، أفضت فى النهاية إلى تذليل الخلافات أو تجاوزها مرحليا، عبر صياغة اتفاق مشترك لتقاسم المناصب السياسية والانتخابية بين الأطراف المذكورة.

وينص الاتفاق الجديد على عدة أمور أبرزها :

منح منصب رئيس القسم لمرشح رجال الأعمال " مكيه ولد الخومانى"

منح فدرالى الحزب لمرشح الوزراء أحمد جدو ولد الزين

دعم الأطراف لترشيح النائب محمد يحي ولد الخرشى فى نواكشوط من حلف رجال الأعمال

دعم الأطراف لترشيح سيدى محمد ولد خيده من تحالف الوزراء

منح الفرع الأول للعمدة المساعد سابقا لتوجنين أحمد سالم ولد الفيلالى

منح الفرع الثانى للناشط السياسى محمد ولد سيداتى من حلف رجال الأعمال

منح الفرع الثالث للناشط السياسى بالمقاطعة "بنيوق ولد أحمد بنان"

وقد تم توزيع مناديب المؤتمر ومناديب الفدرالية بين مجمل الأطراف، وسط محاولة إشراك خجولة لبعض الكتل القبلية والسياسية المساندة للأحلاف الرئيسية بتوجنين.

وقد كانت جماعة الوزير الأول يحي ولد حدمين وجماعة الوزيرة فاطمه فال بنت أصوينع وجماعة وزير الخارجية السابق اسلكو ولد أحمد أزدبيه، وكتلة "مشظوف" من أبرز الخاسرين فى المحاصصة الجديدة، بعدما تم استثنائهم من الترشيحات الانتخابية والمناصب السياسية.