صعد خمسة من المنشقين عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا ضد المكتب الوطنى للإحصاء والتحالف المحسوب على الحزب الحاكم بالبلدية، بعد إغلاق الفترة الزمنية المخصصة لتسجيل الناخبين، متهمين الأطراف المحسوبة على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بخرق القانون.
وطالب منشقوا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، والمترشحين من أحزاب قريبة من الأغلبية الداعمة للرئيس بفتح تحقيق فى المكاتب المناوئة لهم، وسط مخاوف داخل النخبة المعارضة للحزب من الهزيمة فى انتخابات سبتمبر.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن أغلب السكان استغلوا "السوق الأسبوعى" يوم الجمعة من أجل الإحصاء فى المكتب المركزى، حيث يعتبر أهم يوم فى المنطقة، وفيه يشارك سكان كل المناطق الريفية بشكل دائم.
وقد عمد نشطاء الحزب الحاكم على انتقاء ثلاثة أيام من الأسبوع ( الخميس – الجمعة- السبت) من أجل إحصاء السكان، حيث يستغلون توجه الناخبين إلى السوق من أجل إحصاء الناخبين، مع توفير نقل مستمر للمكاتب باتجاه البلدية المركزية.
بينما قام الطرف المناوئ للعمدة بمركزة تسجيله فى قرية "أندرينايه" ،حيث يوجد معقل أكبر تحالف معارض للحزب الحاكم ببلدية أم الحياظ.
وتشير المعطيات الأولية إلى فارق كبير بين الطرفين، يؤكد حجم الفارق فى الوحدات خلال حملة الانتساب الأخيرة للحزب الحاكم، والذى تجاوز 550 منتسب، تم بموجبها حسم الفرع لصالح تحالف العمدة الفتح ولد عبد الرحمن بشكل مريح.