الكشف عن حاجة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتفتيش

قالت مصادر بالحكومة الموريتانية إن المفتشة العامة للدولة مقصرة في بعض الملفات الحساسة ومنها ملف صندوق الضمان الاجتماعي، رغم أنه من أكثر المؤسسات حاجة للتفتيش والمراقبة الدائمة، بحكم حجم الأموال المستثمرة فيه، وهشاشة الفئات المستفيدة منه.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الصندوق الذي تبلغ ممتلكات عدة مليارات، بحاجة إلي رقابة سنوية من المفتشية العامة للدولة، لمعرفة آليات العمل المتبعة فيه، ومدي استفادة الأيتام والأرامل والمتقاعدين من خدماته، بغية توفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع.

ويقول الرئيس محمد ولد عبد العزيز إن كافة المؤسسات الحاضنة للمال ستخضع للتفتيش، وإن الحكومة انشغلت في المراحل الأولي بمتابعة المسيرين، والآن ستتوجه إلي المؤسسات المعنية بتسيير الأموال  وتأمينها، غير أن حراك المفتشية العامة البطيء يشكل فرصة لكبار المتلاعبين من أجل تبديد المال، قبل أن يسقطوا في شباك المفتشين بعد فترة طويلة من الإهمال والتلاعب بالمال العام.